اشتريت ارض بعقد عرفي حيث أن السجل العقارى مقفل منذ زمن ولا يوجد غالبا الا هذا العقد، وعندما بدأت بناء استراحة لكي استثمرها بايجارها تبين وجود علامات قيل إنها تحدد حدود ارض الدولة وعندما رسمنا خطأ بين العلامات تبين أن نصف الأرض التي اشتريتها تكون ظمن أملاك الدولة ( إذا ثبت صحة العلامات) فقررت البناء على الجزء الذي ليس فيه شبهة والجزء الثانى جعلته حديقة ضمن الاستراحة ناويا إذا ما طالبت جهة رسمية هذا الجزء أن ارجعه إذا ثبت أنه ملك للدولة فهل يجوز والحال هذا أن استأجر الحديقة ظمن الاستراحة ام لا بارك الله فيكم